أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري حسم الخلاف المتعلق بحصة كردستان في مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2021 خلال اليومين المقبلين مشيراً إلى أن اللجنة وضعت العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضٍ للطرفين .
وأنهت اللجنة المالية أعمالها لصياغة الموازنة بعد عقدها 46 اجتماعاً منذ تسلمها مشروع القانون من مجلس الوزراء في 10 كانون الثاني الماضي وقال الجبوري في بيان إن اللجنة قامت بإجراء 320 استضافة على مدى 500 ساعة شملت وزراء الدولة والمدراء العامون ورؤساء المؤسسات والمحافظين والهيئات والاتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الإقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص حرصاً منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية . ويقدر العجز المالي بـ77 ترليون دينار لكن رئيس اللجنة المالية أشار إلى تقليصه إلى 26 ترليوناً إضافة إلى تقليل الإنفاق العام بالمناقلة الى الميزانية الاستثمارية لترتفع من 16% الى 24% . وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي إن المشكلة بين أربيل وبغداد سياسية وليست فنية ولا تتعلق بالأرقام مبيناً انه خلال الزيارات التي أجراها وفد إلأقليم الى بغداد قام بوضع مجمل الأرقام على الطاولة والتحاور مع الاطراف المعنية في الحكومة الاتحادية وكافة الكتل السياسية وفي كل مرة كان يتم التوصل الى النتيجة ذاتها وهي بأن هذا حق إلإقليم وهذه المدة كانت كافية لنا لنثبت من خلالها أن المشكلة ليست ارقاماً وليست بمشكلة فنية وليست عدم إيفاء إقليم بالتزامات في محاولة لإلقاء اللوم علينا وعدّ رئيس حكومة اقليم كوردستان أن أربيل لم تبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية والكرة الآن في ملعبها وعن نفسي فانا مستعد للذهاب في أقرب وقت إلى بغداد .
وبموجب وثيقة فإن حكومة اقليم كوردستان ردت على الأسئلة الواردة في كتاب مجلس النواب / اللجنة المالية ذي العدد 1821 في 26/1/2021 كالتالي :
أولاً : بخصوص استعداد حكومة اقليم كوردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في اطار برنامج اصلاح الملف النفطي عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور .
ثانياً : حكومة اقليم كوردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي .
ثالثاً : بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند ب من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق