عقد في القصر الحكومي ببغداد امس الاثنين اجتماع مهم ضم الرئاسات الثلاث ، ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية ، وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيانه الذي نشر على موقعه الرسمي ( انه عقد في القصر الحكومي ببغداد، مساء أمس الإثنين، 21/9/2020، اجتماعا لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية” ، واضاف، انه “جرى خلال الاجتماع نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة لتراعي المعايير الدولية) وخرج الاجتماع المشترك ببيان نستعرض تفاصيله :
- ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت
- وضرورة الاسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية”
- شدد المجتمعين على “لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة”
- دعوة “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين”.
- طالب المجتمعون “المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة
- شدد المجتمعون على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها”
- استنكر المجتمعون بشدة وادانوا “الاعتداءات كافة على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بما فيها إطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء. معتبرين أن هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي”، وفقا للبيان.
تعليق
شكل هذا الاجتماع اجماع غير مسبوق من قبل النظام السياسي العراقي بسلطاته الثلاث ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية) ورؤساء الكتل السياسية على ضرورة اتباع السياقات الرسمية والشفافية لأجراء الانتخابات ، ويعد البيان بمثابة خارطة طريق مصغرة جرى الاتفاق عليها وملزمة لكافة الأطراف ، ان لم يحصل معارضة من قبل بعض الكتل السياسية التي لم تشارك بالاجتماع
استنكر وادان الحاضرون بشدة ” الاعتداءات كافة على المنشآت العراقية والأجنبية” في إشارة الى المليشيات العابثة بأمن وسيادة العراق ، وسماها البيان (اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي) ويشهد العراق يوميا إطلاق صواريخ تستهدف مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء ، واضحت تلك العمليات محرجة الحكومة العراقية امام المجتمع الدولي
وألزم الاجتماع المفوضية العليا للانتخابات اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة ؛ وكانت محط جدل كبير في الأوساط الشعبية والسياسية ، حيث ترفض بعض الكتل السياسية استخدامها ، كونها ذات دقة نسبية تحدد بعض من عمليات التزوير الانتخابي ، وتم الايعاز للمفوضية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحصول كافة الناخبين ، بما فيهم النازحين والمهجرين للمشاركة بالانتخابات ، وطالب مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية والمصادقة على قانون الانتخابات
تحليل
تشكل مخرجات الاجتماع المشترك ، معالجة سريعة للمتطلبات الضرورية المتعلقة بعمل مجلس النواب؛ وتحديدا التشريعات والمصادقة لقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية ، وقد اخرت الكتل السياسية كلا المطلبين ، خوفا من فقدان التأثير المباشر على عملية الاقتراع ويجري الخلاف حول الدوائر المتعددة
ومن المرجح ان يستمر الاستعصاء النيابي في تشريع القانونين والمصادقة عليهما ، بالرغم من مخرجات الاجتماع ، لاسيما ان بعض رؤساء الكتل لم يحضروا هذا الاجتماع ، فضلا عن التفاهمات الافقية داخل مجلس النواب التي تشكل عصا في دواليب التصويت والتشريع
وتعد الإدانة والاستنكار ضد العمليات المسلحة كموقف اعلامي؛ لا ينطوي على خطوات تنفيذية لمعالجة خطورة انفلات المليشيات ، والعمليات المسلحة التي تنفذها خارج اطار السيادة الوطنية ، التي تضر بمصالح الشعب العراقي ايضا
ومن المرجح ان تستمر العمليات المسلحة غير المؤثرة نسبيا التي تنفذها المليشيات ، في ظل غياب الرادع القانوني والسياسي ، ومن المؤكد ان هذه العمليات تندرج ضمن سياق التكتيك الإقليمي الذي يعمل وفق ثلاث محاور أساسية ابرزها
أولا: فرض السطوة المسلحة للكيان الموازي ( اللادولة) على المجتمع العراقي
ثانيا: التصعيد والاحتكاك غير المباشر بالقوات الأجنبية ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش ؛ تعد وسيلة ضغط على الولايات المتحدة الامريكية ، وتحديدا الحزب الجمهوري والرئيس ترامب ، لزعزعة موقفهم في الانتخابات المقبلة
ثالثا : احراج الحكومة العراقية بشكل مستمر لتبدوا عاجزة عن معالجة الانفلات المسلح حتى تفقد زخمها الدولي والمحلي
يشكل البيان المشترك خطوة إيجابية تحقق الحد الأدنى من الاجماع على معالجة الازمات التي يمر بها العراق ، وتحديدا التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية ، ولم يشير الى عمليات الاختطاف والاغتيالات التي ينفذها الطرف الثالث ضد الناشطين ، وكما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل
المصدر : صقر للدراسات
إرسال تعليق