بغداد – علي كريم إذهيب
يسعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في خطوة جريئة لم تُنفذ من بعد عام 2003 إلى الإطاحة بجميع الشخصيات السياسية والاقتصادية والوزراء ورؤساء الهيأت المستقلة المستغلين للمال العام والذين تسببوا بهدرٍ كبيرٍ في الثروة المالية للعراق, والتي تندرج في قائمةِ جرائم الشرف في الحكومات العراقية المتعاقبة قبل عام 1979 لكل من سرق المال العام عمدًا".
الحرب التي بدأها الكاظمي بتكليف اللواء الركن أحمد طه أبو رغيف بإعتقال جميع من تصدر بحقهِ مذكرات إعتقال قضائية بتهم الفساد المالي والإداري والتي بدأت بإعتقال رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق احمد الساعدي و 5 مسؤولين آخرين لم يتم الفصح عنهم وتلاهم إعتقال رئيس هيأة استثمار بغداد شاكر الزاملي بتهمة هدر مبلغ 25 مليون دولار ومن ثم ذهبت قبضة أبو رغيف لإعتقال بهاء عبد الحسين عبد الهادي مدير شركة كي كارد في مطار بغداد الدولي اثناء محاولته السفر خارج العراق بتهم الفساد المالي وفقً للبيانات الحكومية التي نفت شركة كي كارد التهم الموجه لمديرها مؤكدة نزاهة عملها في خدمة الاقتصاد العراقي عن طريق التكلنوجيا المعتمدة من قبلها في العمل".
السياسي العراقي عزت الشابندر، غرد عبر حسابهِ الرسمي بموقع تويتر تابعتها "الحدث الإخبارية": غضّ النظر عن (أعناق) الفاسدين هو حمايةٌ (لرؤوسهم) و خطوة لإحتكارهِ بدلاً من القضاء عليه".
أضاف الشابندر في تغريدتهِ : لا اطالب بضرب رؤوس الفساد (بالمباشر) لأني اعرف ما هي تداعيات ذلك الآن , لكني سأُصفّقُ لمن يضرب اعناقهم ، أي (أدواتهم).
وختم الشابندر تغريدتهِ : أمّا ان نبدأ و ننتهي بمن ليس لهم كتلة قوية تؤويهم ، و لا زعيم (قبضاي) يحميهم ، فهو لا يعدو عن مهرجان للدعاية و الإعلان".
الباحث في الشأن العراقي د.مثنى الغانمي علق على الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاربة الفاسدين في العراق".
وقال الغانمي في تصريح لـ"الحدث الإخبارية" إن"حملة الاعتقالات التي تنفذها حكومة الكاظمي ضد المتورطين بالفساد إجراء إيجابي ويصب في أطار إستعادة هيبة الدولة والحفاظ على سيادة القانون".
الغانمي حدد بعض الملاحظات التي ينبغي التوقف عندها في سياق الإجراءات والتوقيتات المتعلقة بالأعتقالات الأخيرة إذا أن أي حملة لمكافحة الفساد في العراق صاحب اكبر سمعة فساد لسياسيه منذ ١٧ عاما كان المتوقع ان تجرى ضد كبار الفاسدين المعروفين للشعب العراقي الذي نهبوا ثروات البلد وخيراته وعرضوا أمنهِ وسيادته للإنتهاكات اليومية".
ويكمل الغانمي حديثهِ : لذا قد يجد من يفتش في تفاصيل الحملات الأخيرة نبرات أختلطت فيها نغمات الدعاية والإنتقام معا والمغازلة الشعبية، ورأى الغانمي بان"التشهير بعمليات إلقاء القبض قبل التحقيق فيه جانب كبير من (الأكشن) الذي أعتمده مكتب الكاظمي منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، وكذلك العمل على ترهيب الخصوم السياسيين بمثل هذه الاعتقالات والعزف على وتر التأييد الشعبي".
الغانمي أشار إلى أنه"لغاية الوقت الحالي لم نشهد أي تحركات بإتجاه الفاسدين والمطلوبين للقضاء العراقي في إقليم كردستان وهذا ما يجعل كل الإجراءات التي شرعت بها الحكومة محل شك وتمحيص ", متمنيًا بأن" لا تكون حملات مكافحة الفساد هي مغازلة علنية لساحات التظاهر التي لا يعول عليها كثيرا بسبب إختراقها البعض منها بأجندات ومشاريع خارجية وقد لا تمثل كل تطلعات الشعب العراقي وبالتالي اجد ان خطوات الكاظمي فيها مجاملة كبيرة ونقص في الشجاعة والتوازن في ملاحقة الفساد والفاسدين".
فيما يخص تفعيل ما يردع الفاسدين او تقليل نسبة الفساد فهذا الأمر رهن الإرادة السياسية فمتى ما توفرت الإرادة لدى القوى السياسية بمحاربة الفساد سيكون الواقع مغايرًا وفقًا للغانمي,إلا أن الحياة في العراق باتت أشبه بالمعدومة إقتصاديًا بسبب تمدد الأزمة الصحية مع رفيقتها للأزمة المالية والاقتصادية ما جعل أغلب المؤسسات شبه معطلة ومنها مجلس النواب "المؤسسة التشريعية" وعليه يجد الغانمي ضرورة تشريع القوانين التي سيكون البرلمان أرصن وأكثر جدية من إجراءت الكاظمي لحماية المال العام من الفاسدين ".
الذي سرق المال العام بات معروفاً ومشخَّصا من قبل غالبية الشعب العراقي، ولن يخرُجَ السُّراق عن دائرة الشخصيات السياسية او الاحزاب المشاركة في الحكومات العراقية المتعاقبة".
كتبت الخبيرة في الشؤون المالية د.سلام سميسم عبر الصفحة الرسمية لها بموقع الفيس بوك : قدسية المال العام متفق عليها في كل المجتمعات والاقتصادات", وأن كل العقوبات تتساقط بالتقادم الإ عقوبة الإستيلاء غير المشروع على المال العام فإضافةٍ إلى العقوبة الجنائية يجب إرجاع المال العام المسروق حتى لو كان فلسًا واحدًا وما عدا ذلك هو مشاركة سارقي المال العام هذا".
من جهته حذ الخبير الاقتصادي عادل حسين اللامي من"خطورة سرق المال العام واستمراريته دون محاسبة".
وقال اللامي لـ"الحدث الإخبارية" إن"تنامي جرائم اختلاس أموال الدولة عبر موظفين ومسؤولين وُضعوا في مناصب لا يستحقونها واستغلوها، وحماية جهات حكومية لهم للقيام باختلاس مبالغ ضخمة جدا، تهدد خزينة الدولة بالإفلاس المستمر والتأثيرات المستقبلية للإجيال المقبلة".
وأضاف : الاعتداء على قدسية المال العام أشبه بالأعتداء على قدسية مال اليتيم , حيث وصل الحال في العراق إلى أن سارق المال العام يطلق عليه صفة الشجاع والذي أخذ حقه بطريقة غير شرعية حتى أصبح من ينهب هو صاحب حق في منصب يتولاه".
الجدير ذكرهِ هنا ان نستذكر موازنات العراق الفيدرالية التي بدأت منذ العام 2005،اي بعد تشكيل اول حكومة منتخبة :
1. عام 2005 كانت 35.981.168 ترليون دينار
2. عام 2006 كانت 50.963.161 ترليون دينار
3. عام 2007 كانت 51.727.468 ترليون دينار
4. عام 2008 كانت 59.861.973 ترليون دينار
5. عام 2008 تكميلية كانت 86.683.832 ترليون دينار
6. عام 2009 كانت 69.165.523 ترليون دينار
7. عام 2010 كانت 84.657.467 ترليون دينار
8. عام 2011 كانت 96.662.766 ترليون دينار
9. عام 2012 كانت 117.122.930 ترليون دينار
10. عام 2013 كانت 138.424. ترليون دينار
11. عام 2014 كانت 163.416.518 ترليون دينار
12. عام 2015 كانت 119.585.322 ترليون دينار
13. عام 2016 كانت 105.895.722 ترليون دينار
14. عام 2017 كانت 100.671.160 ترليون دينار
15. عام 2018 كانت 104.158. ترليون دينار
16. عام 2019 كانت 133.107.616 ترليون دينار
17. عام 202 كانت 120.160.000 ترليون دينار
يعد الاستيلاء على المال العام هو الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام "انتزاع مال معين من حيازة الغير", حجم الأموال التي سُرقت من ميزانيات الحكومة العراقية نتيجة الفساد المالي والإداري المتفشي داخل مؤسسات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وصلت الى أكثر من 312 مليار دولار، ان "الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الإداري والمالي خلال الفترة منذ عام 2003 موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي لا تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية".
إرسال تعليق