وسام رشيد الغزي
يحرص رئيس مجلس النواب العراقي على إستثمار إي منصة سياسية وإعلامية لغرض التأكيد على إجراء إنتخابات مبكرّة تضمن عودة الصوت للمواطن العراقي بأمن إنتخابي عالي، وإجراءآت تقنية وفنية مستوفية لطموحات الشارع العراقي، والذي لا زال عند رغبته في إحداث تغيير شامل يحفظ وحدة وكيان الدولة وشعبها.
مقر تيار الحكمة كان المحطة الأخيرة للرئيس الحلبوسي، حيث أثار فيها هواجس عموم الشعب العراقي ورغبته في التغيير من خلال توفير أجواء آمنة لإجراء الإنتخابات، مخاطباً القوى السياسية المُشكلة لمجلس النواب وبصراحة بضرورة ترك الجزئيات والتفكير بإطار وطني جامع وإعادة الثقة بالعملية السياسية.
موضوع إعادة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية يتطلب تغليب واضح للمصلحة الوطنية بكافة المستويات خاصة فيما يتعلق بأداظ الكتل داخل مجلس النواب، رغم صعوبة هذا الهدف الا إنه بالإمكان نفاذ تلك التجربة وردم الهوة بين توجهات وتطلعات المواطن والقوى السياسية بشكل تدريجي محسوب.
إكمال متطلبات القانون الإنتخابي هو الأساس للإنطلاق نحو تحقيق المصالحة مع الشعب، والقوى السياسية المكوّنة للبرلمان هي المسؤولة عن تحقيق ذلك الهدف بالدرجة الأساس، ويجب أن توضع أمام مسؤلياتها التأريخية في هذا الظرف العصيب والمرحلة المهمة التي يمر بها العراق، هذه المسؤولية التي تحدث بها بها صراحة رئيس مجلس النواب في المؤتمر.
الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء تتحمل هيّ بدورها المسؤولية الثانية من خلال توفير الأجواء الآمنة للإقتراع، وضرب الخارجين عن القانون، وتحقيق نسبة مرضية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، تلك الإنجازات إن تحققت فهي كفيلة أن توفر جانب كبير من الحرية للمواطن العراقي، وتعزيز شعوره بإمتلاك السلطة الإنتخابية والإختيار الآمن لحكومته ومجلسه التشريعي.
الأدوار التكاملية بين السلطات الثلاثة النيابية والحكومية والسلطة القضائية في ضرب الفاسدين والتشديد على الخلاص من هذه المنظومات الخطرة بإهمية الإرهاب، وتوحيد المواقف تجاه تلك المجاميع وإلقاء القبض عليهم ومنع الآخرين من السفر ووضع ممتلكاتهم قيد التحقيق، كل تلك الإجراءآت ستكون مقومات أساسية لبناء عملية إنتخابية تعكس رؤية جماهيرية مشرقة تتجاوز بها الأزمات لمستقبل هذا البلد.
إرسال تعليق