علاء المعموري
منذ عام 2003 ونظام العراق برلماني يقسم الاستحقاقات وفق الطائفة الاكبر من الناحية السكانية حيث يتم توزيع الحصص وفق هذا المنهاج....والمنظور العام يقول ان هذا النظام متبع في عدة دول وناجح الى حد ما اما في العراق فقد نحى منحى مغايرا إذ اصبح من يتسلق الى مجلس النواب لايهمه سوى الارتقاء الى مستوى معيشي مومن وتحسين وضعه على اكتاف ناخبين وعدوا باشياء لم تتحقق وعلى مدى تلك السنوات لم يشهد الوضع الأمني والخدمي والاجتماعي تطورا ملحوظا يتناسب وثروات العراق الضخمة التي ذهبت إلى بنوك دول لحساب لصوص زاولوا العملية السياسية. يقابله رفض شعبي لسياسة الحكومة برمتها التنفيذية والتشريعية حيث يعتقد المواطن ان كل من تواجد بالسلطة على مدى سبعة عشر عاما سارقا لحقوق الناس من هنا يرغب الجميع بتغيير المعادلة الى سياسة صحيح تكون عادلة في توزيع الثروات ودعوة الكاظمي لانتخابات مبكرة مع تاييد المرجعية لها يمكن له أن ياخذ احتمالين فاما ان يقضي على الوجوه السابقة وترحل عن المشهد واما ان تتكرس الطائفية وتعود نفس الوجوه الى الساحة واما ان يذهبون إلى غير رجعة ويحاسبون على أموال سرقت والاحتمال الاخير لم يحن وقته مادام هناك كتل سياسية تلعب على وتر طائفي و تمارس خبث سياسي عقيم.
إرسال تعليق