بغداد - علي كريم إذهيب
لم يخرج الاقتصاد العراقي من دائرة الأزمة الاقتصادية في ظل إستمرار جائحة كورونا المستجد التي ووفق منظمة الصحة العالمية فإن الموجة الثانية الشرسة ستبدأ مع فصل الشتاء الجديد إضافة لغاية الآن لم يصدر فعليًا اللقاح المضاد للفيروس التاجي ؛ الأمر الذي ينذر بأزمة مالية مقبلة يراها مختصون ستؤذي جميع من يعيش في أرض الرافدين ، إذ حذر باحثون من خطورة مقبلة في ظل إرتفاع العجز المالي في موازنة العراق لعام 2020، قرابة الـ 80 ترليون دينار"، واعتمدت على مبلغ إجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار".
موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي ، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب؛ وفقًا لعضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار".
النائب محمد شياع السوداني كشف عن"سحب قانون الموازنة 2020 من مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة جاء نتيجة إجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية دون الكشف عن الأسباب لذلك".
الوضع المالي للعراق خلال الأشهر القادم سيء جدًا وأن"الحكومة غير قادرة على تسديد الرواتب فهي لا تمتلكها، والديون ستزداد بشكل خطير وفقًا للباحثين".
أن المماطلة في إجراء الإصلاحات المالية والقرارات الخجولة لاتنفع في وقت الأزمات وسوف لاتجد الحكومة العراقية من يمدها بالديون مستقبلاً فكل دول العالم أصبحت تعاني من عجزٍ في مواردها وارتفاع مديونيتها وتخطط لتقليل الضرر وتنشيط أقتصادها".
تتطلب إدارة الأزمة الحالية إتخاذ إجراءات فاعلة لتخفيض الالتزامات المالية والديون المستحقة والبحث عن بدائل تمكنها من تغطية العجز دون المرور بسلسلة من الاقتراضات المنهكة لاقتصاد البلد ولايتم ذلك إلاّ بوضع خُطط سريعة لإيقاف بعض أبواب هدر الأموال وخصوصًا قطاع الطاقة الذي يستنزف موازنة الدولة دون وجدود مردود يتناسب مع هذا الانفاق الكبير أو يساعد على تغطية جزء منهُ".
الباحث في الشؤون الاقتصادية وليد يد الله قال إنه"مع بقاء أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية، او انخفاضها دون المستويات الحالية يجعل البدائل شحيحة، في ظل شح الموارد الحكومية التي توفر لها دنانير إضافية".
يد الله قال" البديل الحالي هو الدين، بشكليه الداخلي والخارجي، وقد ولجأت اليه الحكومة الحالية بشكل فعلي مع بداية الأزمة، تأثيره السلبي لا يقل عن التأثير السلبي الناتج عن خفض سعر الصرف، الا ان نتائجه السلبية لن تظهر بسرعة، وهو بديل سهل أيضا مارسته الحكومات المتعاقبة مع كل أزمة".
* حلول مالية
الخبيرة في الشؤون المالية د.سلام سميسم تسائلت : 100 دولار أمريكي معادلا لـ 100 دينار عراقي هل يمكن؟
وقالت سميسم إن" الحكومة مضطرة الآن لتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي من أجل حصولها على كميات أكبر من النقود العراقية مقابل الدولار دون القيام بطباعة المزيد وبالتالي تحافظ على الوطنية من الانهيار".
واسترسلت سميسم بان"طباعة العملة في حقبة ما قبل ٢٠٠٣ تمت من دو غطاء وبكميات كبيرة، وتم تخفيضها دون رصيد، أما اليوم فإنه يمكن تخفيضها مع وجود رصيد"، مبينة ان"هذا التخفيض يزيد من كمية الصادرات لأنه يدفع الناس الذين يستوردون من الخارج إلى الإقبال على البضاعة المحلية، الامر الذي سوف يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة ويصبح عليها الطلب أكثر".
خبيرة الشؤون تلفت النظر إلى أن"الوقت غير ملائم للتلاعب في الإصفار أو العملة لان قيمتها سوف تتغير، وفيما يتعلق بإزالة الاصفار فان ذلك يتطلب استقرارًا نقديًا وقد كان ذلك مقررًا من قبل".
أشارت سميسم إلى أن"تحسين وضع الدينار حتى يصبح كل 100 دينار مساويا لـ 100000عراقي وبالتالي رفع الإصفار ليصبح كل 100 دولار مساويًا إلى 100 دينار عراقي وبالتالي يصبح الدينار مساويا الى الدولار"، موضحةٍ أن"رفع الإصفار ليس ممكنا في الوقت الحاضر، بسبب الأزمة النقدية والاقتصادية التي يعاني منها العراق"، وأن حذف الأصفار من العملة هي عملية استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة يقل سعرها عن العملة القديمة بعدد الأصفار التي سيتم حذفها ، وأعطت سميسم مثالًا لذلك : حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية يعني أن دينارًا واحدًا من العملة الجديدة يعادل 1000 دينار من العملة القديمة".
وختمت حديثها بان"تخفيض سعر الدينار العراقي كإجراء لمواجهة الازمة المالية هو السيناريو الأقرب لحكومة مصطفى الكاظمي".
• رأي الشعب
أعتقد علاء الشمري إيهام المواطن بالعجر المالي وترسيخ هذة الفكرة بالواقع ستستفاد منها الدولة كثيرًا".
معللاً ذلك : أولًا عند تأمين راتب شهرًا او شهرين تحسب للدولة ولرئيس الوزراء إمتياز ؛ والامر الثاني يشير اليه الشمري بأنه" لتسهيل عمليات السرقة وإخفاء ملايين الدولارات وفقًا لكلامهِ ، ويضيف ثالثًا: التحكم بمعيشة المواطن وراتبة أفضل طريقة للتحكم والسيطرة على المواطن من أحل كسب وده وامتلاك رائية والتخلص من الاتجاه المعاكس".
أما المواطن محمد بشارة تسائل لماذا تلجأ إلى الوهم النقدي أو الاقتراض الذي يثقل كاهل البلد ولا تلجأ إلى خيار ضغط النفقات العامة والصرفيات والمخصصات والنثريات التي تقوم بها الوزارات والهيئات الحكومية وضغط الرواتب العالية والخيالية ولا أقصد هنا الموظف البسيط بل ضغط رواتب الدرجات الخاصة والبرلمانين والوزراء ووكلائهم والمستشارين ومكاتب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب وحماياتهم وصرفيات السيارات والوقود والنثريات وبدعة المنافع الاجتماعية فضلا عن الرواتب الفلكية والخيالية ومزدوجي الرواتب".
بينما أشار قيس موسى وناس إلى أن"واردات العراق المالي كافية ولكن لاتكفي للمشاريع التي سوف تتوقف"، مضيفًا : المشكلة تكمن في أن وزارة المالية لايمكن أن تطلق أموال الا عند إقرار الموازنة العامة".
فيما وجه أحمد الكعبي دعوته كمواطن عراقي إلى"تنفيذ الحلول بتطوير القطاع الزراعي والصناعي وجلب الإستثمار الأجنبي للبلد وتطوير السياحة"، مبديًا نظرة سلبية بأن العراق بدون تعدد الموارد المالية سيواجه مصير لبنان في السنوات الخمس المقبلة".
إرسال تعليق