نفت وزارة النفط العراقية ما أشيع في بعض وسائل الإعلام بشأن ارتفاع حجم التصدير النفطي من موانئ البلاد الجنوبية مؤكدةً الإتزام بقرارات أوبك+ شركة نفط البصرة أكدت بدورها أن معدلات التصدير خلال شهر شباط الجاري ما زالت مستقرة بالأرقام المعلن عنها .
وكانت مواقع إعلامية عالمية قد نشرت إنّ صادرات العراق من النفط الخام قفزت في النصف الأول من شباط على الرغم من التعهدات بخفض الإنتاج وأشارت أن وتيرة الصادرات من النفط الخام في هذا الشهر قد تتجاوز هدف الإنتاج الذي حددته بغداد على نفسها وهو 3.6 مليون برميل يومياً وربما حتى سقف أوبك+ البالغ حوالي 3.85 مليون إذا استمر بذات المعدل الذي شهدته الأيام الـ 15 الأولى من شباط ويذكر أن الحكومة قد تعهدت بالضخ أقل من حصتها في شباط الماضي لتعويض الانتاج المفرط في الماضي .
يذكر أن دول منظمة أوبك ودولاً من خارجها توصلت الى اتفاق خفض الانتاج بدءاً من مطلع شهر أيار الماضي بتخفيض نحو 9.7 ملايين برميل يومياً أو ما يعادل نحو 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي بعد تدني سعر البرميل إلى مستوى دون الـ16 دولاراً للبرميل متأثراً بتداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الأميركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ .
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا ويسعى إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني 2021 حتى كانون الأول 2025 بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة ويمر العراق بأزمة اقتصادية خانقة يأمل في ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية للخروج منها بسبب اعتماده شبه الكلي على موارد النفط لدعم اقتصاده الريعي والتي بانت نتائجه بعد انخفاض ألأسعار على واقعه من خلال تأخر تسديد رواتب موظفيه واضطراره إلى الاقتراض وما رافق ذلك من مشاكل سياسية واقتصادية اثرت بشكل كبير على الأوضاع الداخلية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق