مشاهدات
بعد إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن خطط المنظمة لزيادة أعداد قوات الحلف في العراق بنحو ثمانية أضعاف ازدادت الخلافات بين القوى السياسية العراقية بين جهة رأت بهذه الزيادة مصلحة للبلد وأخرى رأت فيها غطاء لزيادة نفوذ القوى العسكرية الأجنبية بالبلاد .
وارتفعت حدة النقاش السياسي العراقي طوال اليومين الماضيين بالرغم من التطمينات التي حاول مستشاروا الحلف نقله إلى القوى السياسية والرأي العام العراقي معتبرين بأن المهمة الوحيدة لهم هي تدريبية وستشمل الآلاف من أفراد القوات المسلحة العراقية لزيادة فاعليتها في مواجهة تنظيم داعش الذي زاد من عدد ونوعية هجماته طوال العام الماضي بحيث صارت إمكانية عودته لاحتلال بعض المناطق غير مستبعدة وأن هذه المهمة التدريبية موجودة منذ العام 2018 وحسب اتفاقيات وتفاهمات عسكرية واضحة مع الحكومة العراقية وأن ما يجري هو فقط تطوير لتلك المهمة بعدما توقفت منذ قرابة العام بعد عملية اغتيال قاسم سليماني .
الجدال بين القوى السياسية العراقية لم يخفت بالرغم من تأكيد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي قانونية مهام حلف الناتو الجديدة في العراق فشككت شخصيات سياسية ومنابر إعلامية منضوية وقريبة من ائتلاف دولة القانون الأقرب لسياسة إيران بمهمة الحلف وتحدث برلماني عراقي من الموصل عن مساعي العديد من الكتل البرلمانية للقيام بتحركات تشريعية لعرقلة القرار وتوافق الحكومة المركزية العراقية مع حلف شمال الأطلسي . وتلخيصا لقضية الشقاق الحالي بين الساسة العراقيين قالت المحللة في معهد نيولاين للسياسة والاستراتيجية كارولين روز : إن مهمة الحلف تقوم بمقاربة أكثر شمولية للقوات المسلحة العراقية بأكملها لضمان مؤسسات مستقرة وقوية بإمكانها حماية العراق من كل اللاعبين الخارجين وليس فقط جماعة داعش وهذا يشمل الميليشيات المارقة أيضا .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق