طارق حرب
الفنادق والمولات ومعارض السيارت والمواطنين وغيرهم بخصوص السيارات التراثبه وعلى وزارة الثقافه والتراث اداء واجبها التراثي بشأن السيارات التراثيه
حيث ان سيارات تراثيه تم سرقتها مملوكه للشعب بمساعدة بعض الموظفين الفاسدين بما فيهم موظفي امانة بغداد السابقين واللجنه الاولمبيه السابقه وشركة بابل للأنتاج التلفزيوني الملغاة وجهات حكومية اخرى سابقه واستيلاء البعض على كثير من السيارات التي كانت في متحف صدام المعروفه لدى عامة الشعب تعرض بعض هذه السيارات في بعض الفنادق والمولات ومعارض السيارات والمواطنين وغيرها من السيارات التي لم يتم عرضها وهي في حيازةً بعض المواطنين بصرف النظر عن كيفية وصول السياره اليهم ارثاً او بيعاً او اي طريق من الطرق المشروعه وغير المشروعه وحيث ان قانون الاثار والتراث منح وزارة الثقافه والاعلام البحث عن التراث وتثبيته اذ من اهم التراث في باب السيارات اول سياره دخلت بغداد سنة ١٩٠٨ سيارة حمدي باشا بابان وسيارة الوالي العثماني جاويد باشا التي دخلت بغداد سنة ١٩١٤ وسيارة الفريق كاظم باشا الذي كان يملك بناية السفاره البريطانيه الحاليه والسياره الخاصه بالكولونيل ( لچمن) الذي قتله الشيخ ضاري سنة ١٩٢٠ والسيارات الخاصه بالعائله المالكه والتي لم يبقى منها الا القليلِ في مستودع امانة بغداد والشخصيات المشهوره كسيارة نوري باشا وساسون حسقيل و ياسين الهاشمي لا بل كان يروى على صاحب اول انقلاب بكر صدقي حيث يحب السيارات وسيارات الشخصيات الاخرى في العهد الملكي وسيارة السيده المشهوره( روجينا) والسياره التي ركبها الملك فيصل والسياره التي قتل فيها الملك غازي وسيارة الوالي خليل باشا والفيلد مارشال ڤون غولدر فيج والسياره التي كانت تركبها سيدة بغداد في فترة الاداره الانگليزيه الميس بيل عندما تذهب الى صديقها الحاج ناجي رضا باشا في الكراده وسيارة عبد الرحمن النقيب اول رئيس وزراء في العراق وسيارات بغداديه اخرى لشخصيات بغداديه مشهوره تملكها رجال بغداد في بداية القرن العشرين وحتى نهاية ثلاثينات القرن العشرين وغيرها من السيارات التي تشكل جزء من تاريخ بغداد وتراثها باعتبارها سيارات لأشخاص تركوا بصمة في تراث بغداد وتاريخها ونحن ادرى بعائدية هذه السيارات على الرغم من الارقام المثبته عليها كونها امور تراثيه لا بد من تحرك الوزاره التي نست تراث بغداد وتاريخها وهي وزارة الثقافه وبالاخص دائرة التراث والاثار فهده ملك الشعب وتراثه وتاريخه وعلى وزارة الثقافه اتخاذ ما يلزم قانوناً لضبط تلك السيارات خاصة وان هذه الوزاره تحدد ما هو تراثي وغير تراثي لصلاحيتها الوارده في قانون الاثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠١ م مع ملاحظة العقوبات الوارده في هذا القانون وبعد ضبط اية سيارة تراثيه على وزير الثقافه اصدار قرار ينشر في الجريده الرسميه بأعتبار السياره تراثيه طبقاً لصلاحيته الوارده في قانون الاثار والتراث لا سيما وان قرار الوزير هذا لا يترتب عليه دفع حتى ولو فلس واحد من الوزاره لمالك السياره التراثيه مع ملاحظة ان التراث لا يعني العقارات والابنيه والدور وانما يشمل المنقولات كالسيارات والاسلحه والاوسمه وغيرها طالما انها تراثيه.
إرسال تعليق