مشاهدات
وهذا يعني ان الباشا نوري سعيد وقع بعد 7 سنوات من توقيع معاهدة 1923 معاهدة جديدة الغى فيها أحقية تركيا التفكير حتى بإسترجاع ولاية الموصل تحت أي ظرف من الظروف
فليتذكر العراقيون افضال ومواقف الباشا نوري السعيد وحفاظه على وحدة العراق.
وللعلم فان هناك 3 اتفاقيات (معاهدات رئيسية) وقّعت مع تركيا تتعلق بتثبيت حدودها وحقوقها الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، وأهمها هي :
1. معاهدة سيفر 10 آب 1920
2. إتفاقية لوزان 24 تموز 1923
3. معاهدة أنقرة 5 حزيران 1926.
والمعاهدة الثالثة الأخيرة (معاهدة انقرة /1926) هي المعاهدة العراقية - التركية - البريطانية، وهي حول تثبيت الحدود الحالية بعد قرار عصبة الأمم المتحدة بإنضمام ولاية الموصل بألويتها الحالية الى المملكة العراقية..
رحم الله نوري السعيد ورجال العراق العظماء
اكرم عبد الرزاق المشهداني
باتت تظهر كتابات تشير الى مخاوف من تبعية انقضاء المدة المقررة لمعاهدة لوزان الثانية التي عقدت في عام ١٩٢٣ بعد الحرب العالمية الاولى بين انكلترا وفرنسا وإيطاليا من جهة والدولة العثمانية التي خسرت الحرب من جهة اخرى والتي انبثقت عنها تركيا الحديثة برئاسة اتاتورك وكانت مدة الاتفاقية ١٠٠ عام وسوف تنتهي في عام ٢٠٢٣ ، وان من ضمن احد بنود الاتفاقية ان تقرر عصبة الامم مصير ولاية الموصل لاحقاً ومن المؤسف ما يشاع عن قصد او عن جهل بأن تركيا سوف تقوم باعادة الولايات التي كانت تحت حكم نفوذ الدولة العثمانية ومنها ولاية الموصل بعد انقضاء مدة المعاهدة لذلك لابد من بحث ما يهمنا في هذا الجانب من الاتفاقية وهو ولاية الموصل والحديث هنا عن الجوانب القانونية ولا يهمنا الجانب السياسي او سياسة البلطجة والافتراء والسطو من قبل هذا الطرف او ذاك لأن المركز القانوني لولاية الموصل قد حُسم من قبل بفضل دهاء المرحوم نوري السعيد وفق معاهدة عام ١٩٣٠ التي ارادت بريطانيا ان تقنن احتلالها للعراق بموجب تلك المعاهدة مثلما تعمل امريكا اليوم من تقنين تواجدها في العراق وفق اتفاقية إطار الحوار الاستراتيجي . بينما نوري السعيد لم يقبل بتوقيع تلك المعاهدة من غير ثمن وانما ساوم بريطانيا بقبول التوقيع مقابل دعم بريطانيا بالتصويت في عصبة الامم على ضم ولاية الموصل الى العراق وفعلاً بعد توقيع المعاهدة ساهمت بريطانيا في صدور قرار من عصبة الامم بضم ولاية الموصل الى العراق وسجل القرار في مكاتب العصبة واصبح المركز القانوني للموصل أرضاً وشعباً جزءاً من العراق . لذلك في حال انتهاء مفعول معاهدة لوزان لا يحق لتركيا المطالبة في الموصل كما يشاع اليوم او كما يروّج من أنباء بأن تركيا سوف تطالب بالموصل بعد انتهاء المدة القانونية للمعاهدة.
باتت تظهر كتابات تشير الى مخاوف من تبعية انقضاء المدة المقررة لمعاهدة لوزان الثانية التي عقدت في عام ١٩٢٣ بعد الحرب العالمية الاولى بين انكلترا وفرنسا وإيطاليا من جهة والدولة العثمانية التي خسرت الحرب من جهة اخرى والتي انبثقت عنها تركيا الحديثة برئاسة اتاتورك وكانت مدة الاتفاقية ١٠٠ عام وسوف تنتهي في عام ٢٠٢٣ ، وان من ضمن احد بنود الاتفاقية ان تقرر عصبة الامم مصير ولاية الموصل لاحقاً ومن المؤسف ما يشاع عن قصد او عن جهل بأن تركيا سوف تقوم باعادة الولايات التي كانت تحت حكم نفوذ الدولة العثمانية ومنها ولاية الموصل بعد انقضاء مدة المعاهدة لذلك لابد من بحث ما يهمنا في هذا الجانب من الاتفاقية وهو ولاية الموصل والحديث هنا عن الجوانب القانونية ولا يهمنا الجانب السياسي او سياسة البلطجة والافتراء والسطو من قبل هذا الطرف او ذاك لأن المركز القانوني لولاية الموصل قد حُسم من قبل بفضل دهاء المرحوم نوري السعيد وفق معاهدة عام ١٩٣٠ التي ارادت بريطانيا ان تقنن احتلالها للعراق بموجب تلك المعاهدة مثلما تعمل امريكا اليوم من تقنين تواجدها في العراق وفق اتفاقية إطار الحوار الاستراتيجي . بينما نوري السعيد لم يقبل بتوقيع تلك المعاهدة من غير ثمن وانما ساوم بريطانيا بقبول التوقيع مقابل دعم بريطانيا بالتصويت في عصبة الامم على ضم ولاية الموصل الى العراق وفعلاً بعد توقيع المعاهدة ساهمت بريطانيا في صدور قرار من عصبة الامم بضم ولاية الموصل الى العراق وسجل القرار في مكاتب العصبة واصبح المركز القانوني للموصل أرضاً وشعباً جزءاً من العراق . لذلك في حال انتهاء مفعول معاهدة لوزان لا يحق لتركيا المطالبة في الموصل كما يشاع اليوم او كما يروّج من أنباء بأن تركيا سوف تطالب بالموصل بعد انتهاء المدة القانونية للمعاهدة.
وهذا يعني ان الباشا نوري سعيد وقع بعد 7 سنوات من توقيع معاهدة 1923 معاهدة جديدة الغى فيها أحقية تركيا التفكير حتى بإسترجاع ولاية الموصل تحت أي ظرف من الظروف
فليتذكر العراقيون افضال ومواقف الباشا نوري السعيد وحفاظه على وحدة العراق.
وللعلم فان هناك 3 اتفاقيات (معاهدات رئيسية) وقّعت مع تركيا تتعلق بتثبيت حدودها وحقوقها الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، وأهمها هي :
1. معاهدة سيفر 10 آب 1920
2. إتفاقية لوزان 24 تموز 1923
3. معاهدة أنقرة 5 حزيران 1926.
والمعاهدة الثالثة الأخيرة (معاهدة انقرة /1926) هي المعاهدة العراقية - التركية - البريطانية، وهي حول تثبيت الحدود الحالية بعد قرار عصبة الأمم المتحدة بإنضمام ولاية الموصل بألويتها الحالية الى المملكة العراقية..
رحم الله نوري السعيد ورجال العراق العظماء
إرسال تعليق