رفض القضاء في إقليم كردستان العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية . وقال في بيان إن المحكمة الاتحادية ليس لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007 مضيفا أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل ساري المفعول .
وذكر البيان : أن افعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم . فالدستور العراقي لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز وهي من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية . وكانت المحكمة الاتحادية العليا أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالف للدستور . وألزم قرار المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان وتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه . لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان شدد أنه وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة مبينا أن توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق . وأضاف أن المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في 2005 . وأشار البيان إلى أنه بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان . وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك سلطة دستورية لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من قبل مجلس النواب العراقي لتأسيسها ولكن القانون لم يصدر لحد الآن . وفي وقت سابق اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا غير عادل وغير دستوري مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز . وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدمتا عامي 2012 و2019 قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية . وخلال السنوات الأخيرة يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية .
وفي عامي 2012 و2014 انتقدت بغداد دور تركيا إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره وبعد ذلك أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة القوات المسلحة التابعة للإقليم .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق