مشاهدات
حالة من الغموض وغياب الرؤية تعيشها العملية السياسية في العراق بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان في قرار غير منتظر اتخذه الصدر في وقت بدأ الإطار التنسيقي إجراء مباحثات داخلية لمتابعة تداعيات تلك الخطوة .
ووجّه الصدر بتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس البرلمان بعد الفشل بتشكيل حكومة أغلبية رغم مرور 8 أشهر من الانتخابات النيابية معتبرًا أنها تضحية من أجل الوطن على حد تعبيره . وقال الصدر في بيان كتبه بخط اليد إن على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب مقدمًا الشكر لما قدموه في هذه الفترة القصير كما قدم الشكر لحلفائه في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات وهم الآن في حل مني . وتعني تلك الاستقالة انتهاء تحالف إنقاذ الوطن الذي تشكل بتحالف الصدر مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني .
معارضة شعبية
وتباينت آراء المحللين العراقيين إزاء تلك الخطوة وتداعياتها على العملية السياسية وفيما إذا كانت ستصب في صالح استقرار الوضع السياسي أم إنها ستعمّق الأزمات التي يعيشها العراق خاصة أن قرارات الصدر غير ثابتة وهو ما يضفي مزيدًا من القلق الشعبي والسياسي . وخلال الأشهر الماضية سعت قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية بمشاركة الصدر حيث تخشى تلك القوى من سيناريو ذهاب الصدر نحو المعارضة السياسية لما يعنيه ذلك من خطر على الحكومة المقبلة وإمكانية إسقاطها في فترة وجيزة . لكنه ذهب إلى خيار أبعد من المعارضة السياسية وهو المعارضة الشعبية إذ سيلجأ إلى الشارع لتحقيق مراده وهو ما سيشكّل على الدوام قلقًا لدى القوى السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة في ظل تجربة عام 2016 عندما اقتحم أنصاره المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب قبل أن يطلب منهم الانسحاب سريعًا . بدوره يرى المحلل السياسي عماد محمد أن خطوة التيار بالتحول إلى معسكر المعارضة الشعبية وبرصيد جماهيري هائل ستؤخذ بنظر الاعتبار من قبل تحالف الإطار الذي لن يمضي بتشكيل الحكومة مطلقًا تحسبًا لردة فعل الشارع العنيفة وتحسبًا للموقف الدولي وطبيعة تعامله مع الحكومة التي تخلى عنها أكبر الفائزين . وأضاف أن الصدر في الشارع أقوى من البرلمان والحكومة وهذه المرة ستكون أحزاب تشرين معهم لكن ذلك قد يفجر احتجاجات واسعة وستكون أعنف وأوسع وربما ستُنهي فوضى العملية السياسية أملًا في صناعة عملية سياسية عراقية دون إملاءات خارجية . ورفعت تلك الاستقالة رصيد الكتل السياسية الأخرى من النواب بسبب قانون الانتخابات الذي ينص على أن المرشح الأعلى أصواتًا سيكون محل النائب المستقيل في نفس الدائرة وهو ما سيرفع نواب عدة تحالفات إلى أرقام أعلى مثل ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي الذي سيحصل على نحو 10 مقاعد بينما سيحصل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري على نحو 15 مقعدًا إضافة إلى النواب المستقلين وهو ما سيغير توازن القوى بشكل تام .
اتجاه نحو حل البرلمان
وتعتقد أوساط عراقية بأن الحكومة المقبلة إن تشكلت دون التيار الصدري فستكون بالغة الهشاشة تتهددها قدرة على تحريك الجماهير وذخيرتهم من الخبرة الاحتجاجية المتراكمة . من جهته يرى الخبير في الشأن العراقي الدبلوماسي السابق غازي فيصل أن خطوة الصدر جاءت لوضع تنظيمات الإطار التنسيقي أمام مواجهة الحقيقة والمسؤوليات الكبرى أمام الشعب العراقي بعد ممارسة إفشال الآليات الديمقراطية وتعليق الدستور عبر المقاطعة وعبر ما أطلق عليه (الثلث المعطل) وهو ما وضع العملية السياسية ومجلس النواب والدستور أمام تحديات كبرى وتعطيل كامل لجميع قدراته وقدرات الحكومة ولثمانية أشهر . وأضاف أن السؤال الكبير اليوم هو هل أن نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستقيلون أيضًا ؟ وكذلك نواب تحالف السيادة وبالتالي سيتم الإعلان عن حل مجلس النواب عبر تلك الاستقالات ، أو هل سيذهب السيادة والديمقراطي بتقديم مشروع قرار بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة أخرى مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسئلة مطروحة دون أجوبة بانتظار ما ستتمخض عنه قرارات وسياسات الأطراف الأخرى في مجلس النواب .
وينص الدستور العراقي المكتوب بعد 2003 على آلية حل البرلمان وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين الأول بناء على طلب ثلث أعضائه والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق