تلاحق مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكبها نظام الولي الفقيه في ايران عام 1988 ابراهيم رئيسي الى نيويورك الشهر المقبل في حال اصراره على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة . وابدت كبريات وسائل الاعلام الغربية اهتماما بالغا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن قبل ايام للاعلان عن رفع دعوى بحق رئيسي لتورطه في الاعدامات التي راح ضحيتها 30 الف شخص ينتمي معظمهم الى منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة .
وركزت على مشاركة وزير العدل الأمريكي الأسبق مايكل موكيزي والحقوقي الأمريكي البروفيسور ستیفن شنيباوم والمُدعين والشهود على مجزرة الإبادة الجماعية عام 1988 وممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية سونا صمصامي في المؤتمر وتفاعلهم مع ممثلي وسائل الاعلام . ابرزت قول موكيزي بان أقارب الضحايا يتهمون رئيسي بصفته نائب المدعي العام للنظام الإيراني عام 1988 وعضوا في لجنة الموت ويصرون على مسؤوليته عن إعدام الآلاف من سجناء مجاهدي خلق في طهران وكرج، وتاكيدات صمصامي على إن جرائم رئيسي لا تتعلق بالماضي فقط؛ لا سيما وانه كان ـ بصفته رئيسا للسلطة القضائية ـ مسؤولا عن مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر نادوا بالحرية خلال أحداث انتفاضة نوفمبر 2019 . ولم يخل الامر من اشارات الى اوجه الشبه بين الشكوى التي تتهم رئيسي بالتعذيب والقتل من أجل قمع المعارضة الإيرانية عام 1988 وشكاوى مماثلة قُدِمت في إنجلترا واسكتلندا واستناد الدعوى التي سُجِلت لدى المحكمة الفيدرالية في نيويورك الى بيانات منظمة العفو الدولية والعقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسي . وتوقفت التغطيات الاعلامية عند دعوة المشتكين إلى التحقيق في قضية التعذيب والقتل خارج القانون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها رئيسي ورفض اصحاب الشكوى تمتعه بالحصانة وتأكيدات المتحدثين في المؤتمر الصحفي على فرصة تسجيل علامة فارقة عن القضايا المرفوعة في السابق مع مشاركة ضحايا التعذيب وأقارب الضحايا في الدعوى المقدمة للمحكمة . واشارت الى عنصر آخر اضيف إلى القائمة السوداء المفصلة لجرائم رئيسي يتمثل في الاستناد التي إلى الشكوى المُقدمة من قبل وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر 2021 ـ بعد شهرين من مجيء رئيسي الى سدة الحكم ـ التي جاء فيها ان الحكومة الإيرانية استاجرت أشخاصا لإغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وربما إغتيال مسؤول ثالث .
وأبدت اهتماما باحتمال موافقة رئيسي على المؤامرة بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي مما دفع وزير العدل الأمريكي للمطالبة بمنع دخول رئيسي إلى الولايات المتحدة و ملاحقته بواسطة السلطة القضائية . تضع الدعوى المرفوعة على رئيسي نظام الملالي أمام موقف صعب فقد يتعرض في حال توججه الى الولايات المتحدة للاحتجاز والتحقيق، وتتكرس صورته كمطلوب للعدالة في حال امتناعه عن الذهاب كما جرى عند الغاء رحلته الى اسكتلندا .
كلمة مجاهدي خلق الايرانية
إرسال تعليق