قدم محامٍ عراقي طلباً الى جهاز الإدعاء العام لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي الى خارج البلاد لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري .
وجاء في الطلب : نظرا لقرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال اليومية وهـي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحيات لا يحق لها البت بالأمور المهمة والمصيرية وليس لـهـا حق عقد الاتفاقات والتعاقدات وإبرام العقود والمشاريع الداخلية والخارجية او التعيين للدرجات الخاصة وفق ماجـاء بقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء المـرقم (2 ) لسنة 2019 في المادة (42) وكذلك منـع سـفـر جميـع أصـحـاب الـــدرجات الخاصـة فـي حكومة تصريف الأعمال من مدير عام فما فوق عليه اطلب والتمس وبالسرعة الممكنة منع سفر كل من مصطفى الكاظمي واحسان عبد الجبار ومشرق عباس وكاظم هيلان السهلاني ومهند نعيم وحسين علاوي ونبيل جاسم وطيف سامي محمد وجميع كابينـة الكاظمي الوزاريـة ومستشـاري وجميـع الـوكلاء والمديرين العامين وخصوصا مدير عام مصرف الرافدين ( عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب ( محمد حمزة مصطفى) بمنع سفرهم خـارج الـعـراق لـحـيـن بـراءة ذمـتهم القانونيـة وأنتهـاء كافة الاجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم من فساد مالي واداري وهدر للمال العام .
في السياق علق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على الحادثة وقال : "لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها". وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين" . الى ذلك طالب النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي السلطة القضائية بإصدار قرار بمنع سفر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء المالية السابقين ومسؤولين في وزارة المالية على خلفية سرقة 3,7 تريليون دينار. وقال شنكالي في بيان : إن "الكتاب الصادر من وزارة المالية يؤكد سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين وهذا يتطلب الوقوف على هذه القضية والكشف عن الجهات التي تقف وراء سرقة هذا المبلغ امام وسائل الإعلام والشعب" . ان "الجهات العليا المتمثلة بالسلطة القضائية عليها اصدار قرار بمنع سفر كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية الأسبق علي علاوي ووزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار والمسؤولين في وزارة المالية لحين الإنتهاء من التحقيق في ملف القضية". وبين شنكالي ان "مجلس النواب مطالب بالدعوة الى عقد جلسة طارئة خلال هذا الاسبوع يستدعي فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية لكشف ملابسات سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي من مصرف الرافدين".
المصدر : وكالات
إرسال تعليق