أعلنت السلطات القضائية في العراق وضع 55 عقارا في العاصمة بغداد تحت الحجز الاحتياطي في إطار إجراءات تتعلق بقضية الاستيلاء على أموال دائرة الأمانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن .
ويجري التحري عن بقية العقارات في محافظات أخرى وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى . وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وضعت الحجز على أسهم مالية وأرصدة نقدية وأسهم في أحد المراكز التجارية في بغداد يقدر مجملها بما يزيد على على 375 مليار دينار عراقي أي نحو (256 مليون دولار أميركي) . وأضاف أن المحكمة اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال . وفي 25 أكتوبر الماضي أوقفت القوات الأمنية العراقية في مطار بغداد رجل الأعمال المتهم بالتورط في قضية سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة البلاد . وأكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي توجيه قوة خاصة بإلقاء القبض على المتهم نور زهير جاسم بمطار بغداد قبل محاولة الهرب .
وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية كما أصدر مذكرات توقيف بحق مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال وفقا لفرانس برس . ويحتل العراق المرتبة 157 بين 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن مدركات الفساد وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق