أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة في حين يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات . وصوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا . وبموجب التشريع الجديد سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية كما سيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية . ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار مؤكدا أن نقص العمال واحد من المشاكل الملحة التي تواجه ألمانيا . وقال في بيان :
"نخفض الحواجز أمام الهجرة . في المستقبل سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة" . لكن انتقد نواب من المعارضة هذا القانون خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في ألمانيا بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل أو يعملون بالفعل . ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب "CDU" المحافظ أن الائتلاف يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء .
ملامح أزمة ألمانيا
تعاني البلاد منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء . في نهاية عام 2022 بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة . وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها 84 مليون شخص . غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير وأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق