طالب النائب سعود الساعدي وزارة الخارجية بتبيان موقفها من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ابطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما تساءل عن إلغاء اللجان القانونية والاستشارية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من عدمه . وقال النائب في بيان ورد :
إنه "وجه عددا من الأسئلة النيابية لوزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص الاحتجاج الذي تقدمت به دولة الكويت لدى السفير العراقي لديها بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بموجب الوثائق القانونية التي قدمها رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي". وتساءل الساعدي عن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن الاحتجاج الكويتي بالرغم من أن قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق يتمتع بالحجية التامة والملزمة لجميع السلطات داخل العراق وخارجه وفق المادة (94) كما ينص الدستور العراقي". وأشار في أسئلته قائلا : "ما هي الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله ؟ "هل تم إلغاء اللجان القانونية والاستشارية التي تم تشكيلها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي من عدمه".
المصدر : وكالات
إرسال تعليق