أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط مسؤولة في مديريَّة التسجيل العقاري في الديوانيَّة وصدور أمر استقدام بحقّ المهندسين المقيم والمشرف لمشروعٍ بكلفة ملياري دينارٍ فيما تمَّ ضبط أوليات مشروعٍ استثماريٍّ مُتلكّئ تمَّ منحه إجازةً استثماريَّـةً في العام 2011 ولم يتم إنجازه لغاية الآن . وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان :
إن "قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختص بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام بحقّ المُهندس المُقيم لمشروع تأهيل مدخل ديوانيَّة - دغارة البالغة كلفته ( 2,002,337,000 ) ملياري دينار المحال للتنفيذ من قسم العقود في ديوان المحافظة". وأشارت إلى "استقدام المهندس المُشرف مُمثل دائرة اتصالات ومعلومات الديوانيَّة بعد رصد قيام الشركة المُنفّذة بمُخالفة المواصفات الخاصَّة بتنفيذ فقرة الاتصالات ومخالفة التندر المُصادق عليه من وزارة التخطيط لافتةً إلى استخدام موادّ ذات منشأ إماراتيٍّ وصينيٍّ فيما نصَّ العقد أن تكون المواد من منشئ أمريكيٍّ أو ألماني أو يابانيٍّ . وأوضحت الدائرة أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط معاون شعبة التسجيل الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة" مُبيّنةً أنَّ "إجراءات التحرّي التي قامت بها الشعبة والضبط القضائيّ بالمكتب توصَّلت إلى قيام المُتَّهمة بإخراج أضابير عقاراتٍ من المُديريَّة والاحتفاظ بها في دارها لغرض الاستفادة منها مادياً" مشيرةً إلى "قرار قاضي التحقيق بتوقيف المُتَّهمة لاستكمال الإجراءات التحقيقيَّة". وإنَّ "استخدام موادَّ خلافاً للمطلوب تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب الذي أكَّد أنَّ كلفتها أقلَّ من الموادّ المطلوبة فضلاً عن أنَّ عمرها الافتراضيّ أقلّ، باعتبار أنَّ التجهيز تمَّ من مناشئ غير رصينةٍ".
المصدر : وكالات
إرسال تعليق