قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن "موظفين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى مقابل مساعدة رجال الأعمال بكسب عقود لمشاريع إعادة الإعمار في البلاد" . ونشرت تحقيقا يستند إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 20 من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين .
وتشير تلك المقابلات، إلى أن "الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ دخول قوات الاحتلال للعراق عام 2003". ووجدت صحيفة "غارديان" أن موظفين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد" وفقا لـ3 موظفين و4 مقاولين . وفي المقابل يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق . وقال أحد المقاولين إن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "اتصلوا بهم مطالبين برشاوى". و"لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع . لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون أن تدفع ، لا من الحكومة، ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" . وقال أحد موظفي البرنامج الإنمائي إن "الصفقات تمت بشكل شخصي وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين". و "يأخذ الطرف الثالث أيضا حصة من الرشاوى"، مضيفا أن المقاولين "سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة". ومنذ دخول القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، ضخ المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات إلى العراق .
وبعد مرور 20 عاما، لا تزال البلاد تعاني من ضعف الخدمات والبنية التحتية، على الرغم من كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت عائدات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار خلال العام الماضي . ووُصِف الفساد والعمولات على أنها "شريان الحياة للسياسة في العراق"، ولهذا السبب تنفذ الأمم المتحدة مشاريع بشكل مباشر، وتعد بشفافية أكبر من المؤسسات المحلية .
إرسال تعليق