عد برلماني عن ديالى توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء باستمرار المحافظ مثنى التميمي بمنصبه مخالفة قانونية صريحة .
وقال النائب صلاح زيني التميمي إن "استمرار عضو مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي المحافظ السابق في تصريف الامور اليومية للمحافظة حسب كتاب الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء يعد مخالفة قانونية صريحة". وأن الكتاب "يخالف المادة 18 من قانون 21 قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم ، حيث لا يجوز لعضو مجلس المحافظة الذي ردد القسم أن يشغل منصبا تنفيذيا". ما قصده الرأي القانوني للدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، كان يتحدث عن المحافظين غير المنتخبين كأعضاء في مجلس المحافظة". وأكد "سنقوم صباح اليوم الاثنين بإلغاء هذا الأمر عن طريق الجهات القانونية الخاصة كونه يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره دستور 2005".
وأظهرت وثيقة رسمية إعادة مثنى التميمي محافظا لديالى، بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء . و"لم يتضح السند القانوني لانفكاك المحافظ السابق بموجب المادة 30 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل". وأشارت الوثيقة، إلى أن "المحافظ السابق ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية سيستمرون بوظائفهم في تسيير الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة محلية جديدة". وعلى خلفية وصول قرار أمانة مجلس الوزراء إلى محافظة ديالى، عاد المحافظ السابق مثنى التميمي، إلى مهامه على الرغم من فوزه في الانتخابات المحلية . وتسلم نائب محافظ ديالى الأول كريم علي أغا منصب المحافظ بالوكالة طيلة الفترة الماضية .
إرسال تعليق