مشاهدات
نفت الحكومة المصرية اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار ، مشددة على أنها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية . وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان على صفحتها الرسمية في :
فيسبوك أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار". وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزا".
إرسال تعليق