عائشة سلطان
إن المتأمل اليوم للمشهد العام للنشاط المجتمعي الثقافي وغير الثقافي ، الذي يفترض أن تقوم به الجمعيات ذات النفع العام، يرى أن هناك تراجعاً واضحاً في الأداء؛ نوعيته ومستواه، كما يرى انحساراً في اهتمام وإقبال الجمهور. لا شك أن المسؤولية مشتركة، وتتوزع على مختلف الأطراف التي تقدم النشاط وتلك المستفيدة منه، إلا أنه لا يمكن لنشاط ذي مستوى جيد، ومدروس من جميع جوانبه، ومقدم بواسطة أسماء وشخصيات ذات حضور وجماهيرية، أن لا يحظى بإقبال وتقدير الناس، ما يعني أن انحسار الجمهور يعود إما لعدم وجود أنشطة وفعاليات أصلاً، وإما لوجود أنشطة وفعاليات لا تستهوي الناس ولا تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم وسقف توقعاتهم!
وهذا لا يحدث إلا عندما تصر مجالس إدارات الجمعيات على أن تغض الطرف عن مطالب واهتمامات الجمهور، وتختار ما تريده من موضوعات وفعاليات ومقدمين ومحاضرين، وهنا ندخل في صلب قضية شخصنة الأنشطة وإضفاء طابع الملكية الخاصة، لأن البعض، وللأسف الشديد، يفقد القدرة على التمييز بين المؤسسة التي يشرف عليها وبين ملكيته الخاصة، فيظن أن الجمعية أو الوظيفة العامة، هي شيء خاص به، يسيره وفق هواه ووفق ما يحب وما يفضل، وهذا أحد أهم أسباب انحسار الناس عن الجمعيات وأنشطتها!! إن التفرد بالقرار والسعي للسطوة وبناء الأمجاد الخاصة، بإقامة فعاليات ومناسبات مظهرية جوفاء لا تخدم المجتمع ولا غايات التنمية والتطوير، إضافة لمناخ السلبية الذي يجعل بعض الأعضاء يحجمون عن إبداء آرائهم، ولسلوك العدائية والإقصاء تجاه من يبدي رأياً مخالفاً، كل ذلك مما تعاني منه العديد من الجمعيات، وهو ما يعطل عملها ويخلخل العلاقات بين أعضائها وبين الجمهور المستهدف . إن بقاء شخص ما، مترئساً جمعية عامة لأكثر من عشر سنوات، لهو خطأ فادح، بل وكارثي أحياناً، ثبتت آثاره المدمرة في أكثر من مكان، لذلك لا بد من تحديد المدة بدورة واحدة لا أكثر. إن هذا أحد القوانين التي لا بد أن تنظر فيها إدارة الجمعيات في الوزارة، فركود أوضاع بعض الجمعيات سببه وجود أشخاص في مناصب إدارية لفترات طويلة دون أي تقييم حقيقي لأدائهم وتأثيرهم المفترض .
إرسال تعليق