في الأنبار .. استياء شعبي وضغط سياسي لمنع إسكان وتوطين مقاتلين أجانب .. ما القصة ؟

مشاهدات


اثار تقرير نشر في 6 شباط/فبراير على احد المواقع تحت عنوان "من هي الميليشيات الأجنبية التي ستستقر في العراق"، موجة غضب واستياءا واسعا داخل الأوساط الاجتماعية والسكانية في محافظة الأنبار .


وكشف التقرير عن بدء تأمين مساكن لعائلات قادة وعناصر من مليشيات (زينبيون) و(فاطميون) المنسحبة من سوريا وهي عائلات عناصر وقادة من الجنسيات الباكستانية والأفغانية جرى تجنيدهم من قِبل الحرس الثوري الإيراني وتنظيمهم في مجموعات مسلحة للقتال هناك منذ العام 2014 . ووصلت المعلومات التي جاءت فيه الى رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي حيث بدأ بمجموعة من التحركات السياسية فسارع لمقابلة أبو فدك القيادي في حزب الله وفالح الفياض وعقد معهم اجتماعا يوم 15 شباط/فبراير الماضي في بغداد طالب فيها بشكل مباشر بالتحرك الفوري ووقف إسكان وتوطين المقاتلين وعائلاتهم في الأنبار، خوفاً من حصول أحداث أمنية خطيرة قد تؤدي لمشاكل طائفية، خصوصاً وأنهم من طائفة مختلفة عن كل أهالي الانبار . وكشفت بعض المصادر ان ألاجواء كانت متوترة وساد جدلا كبيرا بين الاطراف لكنه انتهى بوعود خروجهم من المحافظة والسماح بالإقامة المؤقتة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، على أن يجري نقلهم نهاية شهر آذار الى محافظات اخرى والمهلة التي منحت جاءت بقصد تأمين مواقع سكن لهم .


قام أبو فدك على اثرها بتوجيه أوامر صارمة لقاسم مصلح تقضي بتبديل عناصر الحماية على المناطق التي تسكن فيها العائلات الأفغانية والباكستانية وتعزيز الحمايات والحراسات حولهم، كما جرى نقل الحراس القدامى الى معسكرات بعيدة بعد تحميلهم مسؤولية تسريب المعلومات عن أماكن ومواقع سكن الميليشيات . بالتوازن مع ذلك استمر الحلبوسي بالضغط إعلاميا من خلال خروجه بعدة تصريحات ألمح فيها عن خروج بعض الفصائل عن أوامر قيادات الحشد الشعبي وقيامها بأنشطة مخلة بالأمن العام في العراق محذراً من ذلك وانعكاسة على مستقبل التعايش في العراق .

-------------
رابط التقرير:

تعليقات

أحدث أقدم